أصبح القرار بقانون رقم 26 لسنة 2024 نافذًا في 1 تموز 2025، بعد ستة أشهر من نشره في الوقائع الفلسطينية. وحلّ محل نظام قديم قائم على قانون الرسوم على المنتجات المحلية لسنة 1963. ثم عدّله القرار بقانون رقم 11 لسنة 2026، الصادر في حزيران 2026.
أبرز الأحكام
- النسبة العامة 16%، وللصادرات والخدمات لغير المقيمين والمشاريع الممولة المصادق عليها نسبة الصفر.
- يلزم التسجيل كل من يمارس نشاطًا، في أربعة أصناف: مشتغل مرخص، ومشتغل معفى، ومؤسسة مالية، ومؤسسة غير ربحية.
- يُقدَّم التقرير الدوري الشهري خلال 15 يومًا من نهاية الشهر، ولو لم يكن هناك نشاط.
- تصدر الفاتورة الضريبية خلال 14 يومًا من استحقاق الضريبة.
- تُخصم ضريبة المدخلات خلال ستة أشهر من تاريخ الفاتورة.
- بقي نظام إدارة دفاتر الحسابات لسنة 1985 مرجعًا لشكل الدفاتر.
ما غيّره تعديل 2026
ألغى منصب مفوض عام الإيرادات ونقل صلاحياته إلى الوزير والمدير العام، وأعاد صياغة تسجيل غير المقيمين والحجز التحفظي، وأجاز للمدير العام تحديد النماذج الإلكترونية. ولم يعدّل أحكام الإرجاع النقدي.
معلومات عامة لا تُعدّ استشارة مهنية، وقد تتغير التشريعات؛ تواصل معنا لدراسة حالتك.

