الإرجاع النقدي حق المشتغل في استرداد الفرق حين تزيد ضريبة مدخلاته على الضريبة المستحقة على مبيعاته في الفترة نفسها، بطلب خطي إلى دائرة الضرائب غير المباشرة. وتنظمه المادة 37، ولم يعدّلها قرار 2026.
من يتراكم لديه رصيد
المصدّرون ومقدمو الخدمات لغير المقيمين، ومنفذو المشاريع الممولة، والمنشآت الجديدة وذات الإنفاق الرأسمالي الكبير، والمزارعون ومنتجو المحاصيل غير المعالجة، لأن مبيعاتهم بنسبة الصفر.
المدد القانونية
- الإرجاع العادي: خلال 60 يوم عمل من تاريخ الطلب الخطي.
- إذا خضع الملف للفحص: يُنجز الفحص خلال أربعة أشهر من تقديم جميع المستندات، ثم يُصرف الإرجاع خلال 60 يومًا.
- الملف قيد التحقيق: بعد انتهائه وخلال سنة من الطلب.
- سقوط الحق: بعد خمس سنوات من نشوئه.
المستندات
الطلب الخطي، والتقارير الدورية للفترات المعنية، والفواتير الضريبية والبيانات الجمركية باسم المشتغل، والدفاتر الممسوكة وفق الأصول، وما يثبت التصدير. وللمدير أن يطلب بيانات إضافية مصادقًا عليها من مدقق قانوني.
أسباب شائعة للتأخير أو الرفض
- فوات مهلة الأشهر الستة لخصم ضريبة المدخلات.
- مدخلات مرتبطة بمبيعات معفاة، أو محظور خصمها كالسيارات الخاصة والضيافة.
- فواتير غير صحيحة أو صادرة دون حق.
- دفاتر ناقصة أو غير منتظمة، وقد تمنع الإرجاع كليًا.
- مدخلات ما قبل التسجيل دون إثبات صلتها بتأسيس النشاط.
- مستندات غير مكتملة أثناء الفحص.
معلومات عامة لا تُعدّ استشارة مهنية، وقد تتغير التشريعات؛ تواصل معنا لدراسة حالتك.

