يتكرر موعد واحد في قانونين: أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، أي 30 نيسان لمن تنتهي سنته في 31 كانون الأول. في ضريبة الدخل يُقدَّم الإقرار السنوي إلى الدائرة. وفي قانون الشركات تُودع الشركات بياناتها المالية السنوية لدى سجل الشركات.
من يرفق شهادة مدقق قانوني بالإقرار
- الشركات المساهمة العامة والخصوصية وأي شخص معنوي خاضع للضريبة.
- المعفون بموجب تشريعات الاستثمار أو قانون خاص أو اتفاقية دولية.
- الأفراد والشراكات وشركات التضامن والتوصية البسيطة وشركات الأشخاص التي لا تقل مبيعاتها أو مشترياتها عن مليون شيكل خلال الفترة الضريبية.
يرفق غيرهم الحسابات الختامية وفق الأصول، وبعض الفئات (المهن الحرة والمقاولون وغيرهم) كشفًا بالإيرادات والمصروفات.
نقاط عملية
- لا يحدد قانون الشركات حدّ حجم يُعفي الشركات الصغيرة من التدقيق، ويحيل إلى التشريعات النافذة، أما الشركة المساهمة العامة فتنتخب مدققًا سنويًا.
- لا يوقّع تقرير التدقيق إلا مدقق مرخّص، ولا يجوز تغيير المدقق خلال السنة المالية، فيُتفق معه قبل نهايتها.
- التدقيق يحتاج وقتًا: جرد، ومطابقات بنكية، ومصادقات، ثم مراجعة. فيُنصح بإغلاق الدفاتر في كانون الثاني، والتدقيق في شباط وآذار، وتوقيع التقرير في نيسان.
المعايير
تدقق وفق معايير التدقيق الدولية، وتُعدّ البيانات بالمعايير الكاملة للمساهمة العامة، أو بمعيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة الخصوصية والشركات الملزمة، مع جواز الكاملة.
معلومات عامة لا تُعدّ استشارة مهنية، وقد تتغير التشريعات؛ تواصل معنا لدراسة حالتك.

