انتقل إلى المحتوى

التدقيق

من يحتاج إلى بيانات مالية مدققة قبل 30 نيسان؟

ملخص

يتكرر موعد واحد في قانونين: أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، أي 30 نيسان لمن تنتهي سنته في 31 كانون الأول. في ضريبة الدخل يُقدَّم الإقرار السنوي إلى الدائرة. وفي قانون الشركات تُودع الشركات بياناتها المالية السنوية لدى سجل الشركات.

يتكرر موعد واحد في قانونين: أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، أي 30 نيسان لمن تنتهي سنته في 31 كانون الأول. في ضريبة الدخل يُقدَّم الإقرار السنوي إلى الدائرة. وفي قانون الشركات تُودع الشركات بياناتها المالية السنوية لدى سجل الشركات.

من يرفق شهادة مدقق قانوني بالإقرار

  • الشركات المساهمة العامة والخصوصية وأي شخص معنوي خاضع للضريبة.
  • المعفون بموجب تشريعات الاستثمار أو قانون خاص أو اتفاقية دولية.
  • الأفراد والشراكات وشركات التضامن والتوصية البسيطة وشركات الأشخاص التي لا تقل مبيعاتها أو مشترياتها عن مليون شيكل خلال الفترة الضريبية.

يرفق غيرهم الحسابات الختامية وفق الأصول، وبعض الفئات (المهن الحرة والمقاولون وغيرهم) كشفًا بالإيرادات والمصروفات.

نقاط عملية

  • لا يحدد قانون الشركات حدّ حجم يُعفي الشركات الصغيرة من التدقيق، ويحيل إلى التشريعات النافذة، أما الشركة المساهمة العامة فتنتخب مدققًا سنويًا.
  • لا يوقّع تقرير التدقيق إلا مدقق مرخّص، ولا يجوز تغيير المدقق خلال السنة المالية، فيُتفق معه قبل نهايتها.
  • التدقيق يحتاج وقتًا: جرد، ومطابقات بنكية، ومصادقات، ثم مراجعة. فيُنصح بإغلاق الدفاتر في كانون الثاني، والتدقيق في شباط وآذار، وتوقيع التقرير في نيسان.

المعايير

تدقق وفق معايير التدقيق الدولية، وتُعدّ البيانات بالمعايير الكاملة للمساهمة العامة، أو بمعيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة الخصوصية والشركات الملزمة، مع جواز الكاملة.


معلومات عامة لا تُعدّ استشارة مهنية، وقد تتغير التشريعات؛ تواصل معنا لدراسة حالتك.

الأساس القانونيالمصادر

  1. القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل، المادتان 19 و20يُقدَّم الإقرار السنوي إلى الدائرة خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، وتُرفق به الحسابات ومصادقة المدقق في الحالات التي يحددها القانون
  2. تعليمات وزير المالية رقم 13 لسنة 2012 بشأن مرفقات الإقرار الضريبييرفق شهادة مدقق قانوني الشركات المساهمة وأي شخص معنوي خاضع للضريبة والمعفون بموجب تشريعات الاستثمار أو قانون خاص أو اتفاقية دولية، والأفراد والشراكات وشركات التضامن والتوصية البسيطة وشركات الأشخاص التي لا تقل مبيعاتها أو مشترياتها عن مليون شيكل؛ ويرفق غيرهم الحسابات الختامية، وبعض الفئات كشفًا بالإيرادات والمصروفات
  3. القرار بقانون رقم 42 لسنة 2021 بشأن الشركات، المواد 44 و76 و83 و102 و104 و217 و218تُودع البيانات المالية السنوية لدى سجل الشركات خلال أربعة أشهر؛ لا يحدد القانون حد حجم يعفي من التدقيق ويحيل إلى التشريعات النافذة؛ وتنتخب الشركة المساهمة العامة مدققًا سنويًا
  4. قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 9 لسنة 2004، المواد 2 و24 و28لا يوقّع تقرير التدقيق إلا مدقق مرخّص، ولا يجوز تغيير المدقق خلال السنة المالية
  5. تعليمات مجلس مهنة تدقيق الحسابات رقم 1 لسنة 2018، المادة 3يُدقَّق وفق معايير التدقيق الدولية
  6. تعليمات مجلس مهنة تدقيق الحسابات رقم 2 لسنة 2018، المادة 3المعايير الكاملة للمساهمة العامة، ومعيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة الخصوصية والشركات الملزمة، مع جواز الكاملة

روجعت المصادر في تشرين الثاني 2026

عرض بصيغة Markdown

اتصل بنااتصل بنا

اتصل بنا على 04-2504553 أو 0599206616، أو أرسل استفسارك عبر النموذج مع ذكر نوع المنشأة والخدمة المطلوبة. نرد خلال ساعات العمل، من السبت إلى الخميس.

مكتب جنين

العنوان
جنين – عمارة عادل الياموني، الطابق الأول، مقابل البنك العربي
الهاتف
04-2504553
الجوال
0599206616
ساعات العمل
السبت – الخميس، 8:00 – 16:00

أرسل استفسارك

سياسة الخصوصية