يلزم قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 كل جمعية أو هيئة بأن تقدّم إلى الوزارة المختصة، خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، تقريرين تقرّهما الجمعية العمومية: تقريرًا سنويًا عن نشاطها، وتقريرًا ماليًا مصدقًا من مدقق حسابات قانوني.
- الوزارة المختصة هي التي يندرج نشاط الجمعية الأساسي في اختصاصها، وطلب التسجيل يُقدَّم إلى وزارة الداخلية.
- الجمعية العمومية جزء من المهلة: ينتهي التدقيق، ثم تُدعى الجمعية وتُقرّ التقريرين، ثم يُقدَّمان قبل الموعد الأخير. فلا يصح التعاقد مع المدقق بعد نهاية السنة بأشهر.
- المدقق يقدّم تقريرًا عن المركز المالي إلى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي، في جميع الأحوال.
- القواعد المالية: تُودع الأموال في مصرف باسم الجمعية، وتُخطر الوزارة المختصة بجهة الإيداع، ولا يزيد الرصيد النقدي على مصروف شهر واحد.
- المعيار المحاسبي: معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع جواز المعايير الكاملة.
- الضريبة: تُسجَّل المؤسسات غير الربحية في ضريبة القيمة المضافة، ونشاطها معفى إلا ما ينافس فيه القطاع الخاص.
- مشاريع الجهات المانحة: يطلب الممولون تدقيقًا خاصًا لمشروعاتهم، يُضاف إلى التدقيق القانوني ولا يحل محله.
هذه القواعد لا تنطبق على الشركات غير الربحية، فلها نظام مستقل (انظر المقال التالي).
معلومات عامة لا تُعدّ استشارة مهنية، وقد تتغير التشريعات؛ تواصل معنا لدراسة حالتك.

