فحص للبيانات المالية السنوية ينتهي برأي مهني فيها وفق معايير التدقيق الدولية. ويشترط القانون إرفاق شهادة المدقق بالإقرار الضريبي للشركات المساهمة وسائر الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة، والمنشآت المعفاة بموجب قوانين الاستثمار، والأفراد والشراكات التي تبلغ مبيعاتها أو مشترياتها مليون شيكل فأكثر في السنة. وتودع الشركات بياناتها السنوية لدى سجل الشركات.

ما تشمله الخدمة

  • تدقيق البيانات المالية السنوية والإيضاحات.
  • تقييم المخاطر وفهم أنظمة الرقابة الداخلية.
  • تقرير مدقق الحسابات.
  • كتاب للإدارة بملاحظات الرقابة والتوصيات.
  • المصادقة على البيانات الإضافية لضريبة القيمة المضافة عند طلبها.
  • تسليم البيانات المدققة جاهزة للإرفاق بالإقرار وللإيداع لدى سجل الشركات.

ما نحتاجه منك

  • ميزان المراجعة ودفتر الأستاذ والبيانات المدققة للسنة السابقة.
  • كشوف البنوك وتفاصيل الذمم.
  • سجل الأصول الثابتة وكشوف جرد المخزون.
  • العقود وكشوف الرواتب والتقارير الشهرية وإشعارات التقدير.
  • عقد التأسيس ومحاضر الاجتماعات.
  • صلاحية الاطلاع على النظام المحاسبي.

كيف نعمل

نتفق على نطاق العمل والجدول الزمني، ثم نخطط ونقيّم المخاطر، وننفذ العمل الميداني والمصادقات الخارجية، ونناقش الملاحظات مع الإدارة، ثم نصدر التقرير.

المعلومات الواردة عامة وليست استشارة مهنية، وقد تتغير التشريعات؛ تواصل معنا لدراسة حالتك.